الاقتصاد الأخضر كآلية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة
الإثنين 26-9-2022
في ضوء فعاليات حملة "مناخ مستدام" التي تنذها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع العديد من الجهات تم عقد جلسة نقاشية في " رواق رؤية مصر 2030" تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر كآلية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة "
بضيافة الدكتور/ حسين محمد أباظة .. مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر ورئيس برنامج الاقتصاد والتجارة الدولية بالامم المتحدة سابقًا يوم الإثنين الموافق 26 سبتمبر 2022.
حيث تناولت الحلقة النقاشية العديد من النقاط الهامة التي تخص المناخ ومنها الآثار السلبية للتغيرات المناخية و التى أوضح فيها الدكتور أباظه مدى المخاطر الناتجة على البلدان من تاثيرات التغيرات المناخية والتي ترجع إلى اتخاذ الدول أنماط التنمية التقليدية التى انتهجتها الدول المتقدمة والتي سارت على خطاها معظم الدول النامية والتى أثبتت بعد ذلك عدم جدواها فى تحقيق تنمية مستدامة متكاملة وعادلة حيث يعتمد نموذج التنمية السائد على انتاج السلع والخدمات عن طريق العمالة ورأس المال والتى ينتج عنها أجور وأرباح تستخدم فى شرار السلع والخدمات دون الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الإجتماعية والبيئية مما أدى إلى استنزاف للعناصر الطبيعية الموجودة فى البيئة.
وأضاف الدكتور أباظة بأن أصبحت الدول الآن فى اتجاهها لتبنى السياسات تحول للأقتصاد الأخضر و التي أطلقت مبادرتها برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى أكتوبر من عام 2008 لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التى اندلعت آنذاك والتى لازلت تخيم بظلالها على العالم، وعرفت المبادرة الاقتصاد الأخضر على أنه "اقتصاد يؤدى إلى تحسن حالة الرفاه والإنصاف الاجتماعي مع العناية فى الوقت نفسه بالحد على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية".
كما أوضح الدكتور أباظة مزايا التحول للأقتصاد الأخضر ومنها:
- خلق مجالات استثمار غير تقليدية جيدة.
- خلق فرص عمل جديدة لائقة.
- زيادة الكفاءة فى استخدام الموارد.
- زيادة التنافسية للمنتجات الوطنية فى الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية
- والاستثمار فى الموارد البشرية من خلال تحسين مستوى التعليم والتدريب والتدريب المهني ونشر الوعي والثقافة الأيجابية.
- تحسين الصحة لمختلف فئات الشعب.
كما تم تسليط الضوء ايضا على معايير المشاريع الخضراء و التى تتركز فى:
- كفاءة استخدام المياه والطاقة.
- نسبة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
- نسبة استخدام المياة المعاد تدويرها.
- الاجراءات المتبعة للحد من كافة مصادر التلوث الناجمة عن المشروع.
- نظم الإدارة المستدامة للمخلفات بأنواعها والمسئولية الممتدة للمنتج.
- نسب خفض حجم المخلفات واعادة التدوير لنواتج الانتاج سواء مباشرة أو بالتعاون مع جهات أخرى.
- الإدارة المستدامة داخل المشروع أو المصنع أو المنشأة.
حيث أوضح سيادته عدد من التفاصيل فى كل بند من البنود السابقة.
و فى نهاية الجلسة تم فتح باب الأسئلة و الاستفسارات للمشاركين للرد عليها وايضا قام البعض بعرض تجاربهم و أفكارهم التنموية فى الموضوع الذى تناولته الجلسة بالاضافة لعدد من التوصيات.
هذا و قد شارك فى الجلسة أكثر من تسعون مشارك بالاضافة للمتابعين من خلال البث المباشر على صفحة وحدة بناء قدرات المنظمات الأهلية التابعة لمؤسسة مصر الخير.